متن مقاله "تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه"؛ تالیف آیت الله کعبی
-
آیت الله عباس کعبی نسب
مقدمه
ولايت فقيه واژهاى است دير آشنا در كلام و فقه شيعه، كه با برپايى نظام جمهورى اسلامى ايران از تئورى به مرحله عمل درآمد . بيش از 23 مجتهدان جامعالشرايط و سرشناس اين مرز و بوم از اعضاء مجلس خبرگان قانون اساسى، در اينكه اصل ولايت فقيه يكى از اصول بنيادين نظام سياسى اسلام است، ترديد ننمودهاند، چنانكه پس از بازنگرى آن در اصل پنجاه و هفتم اين قانون به مطلقه بودن آن تصريح گرديد .
مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» يكى از تعابيرى است كه چالشهاى فراوانى را برانگيخته است . خلط اين مفهوم با مفاهيم مشابه و برداشتهاى نادرست از آن موجب شده كه بسيارى از كسانى كه در وادى نظريهپردازى سياسى گام نهادهاند، دچار لغزش و اشتباه شده و شبهات مختلفى را در مورد آن مطرح نمايند .
براى آنكه بتوانيم تصوير روشن و درستى از «ولايت مطلقه فقيه» در حقوق و سياست ترسيم كنيم، ابتدا لازم استبا مفاهيم مشابه و هم افق آن آشنا شويم، آنگاه به بيان معنا و مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» در مقايسه با اينگونه اصطلاحات بپردازيم; پس از تبيين صحيح اين مفهوم و برداشتهاى نادرست ارائه شده از آن مىتوانيم براى شبهات وارد شده بر اين مفهوم پاسخ درستى را ارائه كنيم .
اين مختصر مقالهاى است كه پيش از اين به عنوان بخشى از كتاب «فلسفه سياست» از مجموعه «سلسله دروس انديشههاى بنيادين اسلامى» توسط «انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينىقدس سره» به چاپ رسيده بود . در اين نوشته پس از بيان مفاهيم مشابه با «ولايت مطلقه فقيه» به مقايسه آنها پرداخته و سعى گرديده به برخى از شبهات مطرح پيرامون اين مفهوم كه از اشتباه در فهم آن ناشى شده، پاسخ داده شود . به جهت ضرورت و اهميت مساله، انتشار مقاله مذكور به صورت مستقل نيز مناسب تشخيص داده شد، و به محضر مشتاقان دانش تقديم مىشود، اميدواريم مقبول درگاه باريتعالى و خشنودى امام زمان عج و مورد توجه خوانندگان محترم باشد .
فصل اول: مفاهيم مشابه ولايت فقيه در حقوق و سياست
دولت (1)
دولت در معناى قديم و معناى جديد دو كاربرد مجزاى از يكديگر و در عين حال مرتبط با همديگر دارد، ريشهيابى كلمه State در اصل «يونانى» و واژههاى مشابه در زبانهاى اروپايى اين حقيقت را ثابت مىكند .
1 - مفهوم «دولت» تا قبل از سده شانزدهم
واژه State از ريشه لاتينى Statecraft به معناى «سياست مدارى» و واژه Status به معناى وضع، مستقر و پابرجا، گرفته شده است . كاربرد واژه (2) Status در خصوص وضع كشور يا حاكمى خاص، خواه پاپ يا امپراطور، كاملا موجه بوده است . مجموعه معانى مندرج در مفهوم مقام و جايگاه Status هم به «وضعيت و موقعيت» به طور كلى، هم به نفس «ثبات و تداوم» و هم به «لوازم استقرار و ثبات وضعيت» دلالت دارند . كاربرد همه اين معانى در خصوص حكام صحيح بود; يعنى، State در ريشه يونانى برابر با مقام و جايگاه حاكمى بود كه وضعيت و موقعيتبرتر و ثابت و بادوامى داشت كه خود تامينكننده نظم و رفاه جامعه بود . (3) در قرون وسطى، اين مقام و جايگاه بستگى كامل به مالكيت، خانواده و وراثت، طبقه و پايگاه اجتماعى و شغل يا حرفه فرد داشت . در زبان فرانسه، ميان واژههاى (4) estete و (5) State تمايزى وجود ندارد; همين گفته درباره واژه Estado نيز صادق است .
در زبان انگليسى، State شكل تلخيصشده estate بود . انديشه «شؤون كشور» از انديشه «مقام و جايگاه» (6) يا شان (7) پديد آمد . همين مفهوم در واژه آلمانى (8) Stand يا (9) Stande بخوبى آشكار مىشود .
يكى از مضامين مهم اين مطالب ارتباطى است كه ميان زميندارى، مالكيت، حسب و نسب، مقام اجتماعى و جز آنها از يكسو و قدرت و اقتدار و حكومت از سوى ديگر وجود دارد . روى هم رفته، مهمترين شان اجتماعى شان گروه يا خاندان حاكمه و يا پادشاه بود . مهمترين مقام، جايگاه يا شان اجتماعى بطور بالقوه بيشترين ميزان قدرت و اقتدار را در پى داشت و اغلب اين قدرت تداوم مىيافت و در پرتو آن، افراد از فر و شكوه دولتى برخوردار مىشدند . از همينرو، پادشاه والاترين شان به شمار مىرفت . همچنين، پادشاه مظهر ثبات و نظم و به طور ضمنى مظهر رفاه عمومى بود .
2 - مفهوم دولت از سده شانزدهم تاكنون
ارنست كاسيرر (10) نخستين كاربرد دولت در معنا و مفهومى جديد را به ماكياولى نسبت مىدهد . (11) در تفكر ماكياولى، دولتبه معناى قدرت عامى تلقى شده است كه مستقل از حاكم و اتباع او عمل مىكند و هسته مركزى قدرت مستقر را تشكيل مىدهد . وى در كتاب شهريار چندان دلبستگى و علاقه به شخص سزار بورجيا نشان نداده، بلكه بيشتر به ساختار دولت جديدى علاقه نشان داده كه وى ايجاد كرده است . با اين وصف هكستر (12) مىگويد: ما خود معانى جديد دولت را به انديشه ماكياولى نسبت مىدهيم و نحوه استعمال واژه دولت توسط او را - كه در بيشتر موارد به معناى مقام و شان حكومتى قرون وسطايى است - ناديده گرفتهايم . (13) اسكينر، در تكميل اين نظر، بر آن است كه انديشمندانى چون دوهيلان، بوده، بدن در فرانسه و قرن شانزدهم مفهوم مدرن دولت را عرضه كردند .
به هر جهت، پيرو نظر هكستر و اسكينر نخستين كاربرد واژه دولتبه معناى مدرن از سوى متفكران قرن شانزدهم آغاز شده است و امروزه استعمال واژه دولتبه معناى مدرن در زبانهاى اروپايى رواج دارد .
دولت، در معناى جديد خود، با مفهوم «جامعه سياسى» برابر دانسته مىشود، يعنى آن شان و مقام و جايگاه و آن دوام و ثبات و ايستادگى و آن نظم و رفاه كه در مفاهيم دولتبه معناى قديمش به شخص حاكم و موقعيتبرتر آن بستگى تام داشت، امروزه بر جامعه در شكل كلى آن اطلاق مىشود و براى جامعه يك مفهوم انتزاعى به نام «دولت» ، كه متشكل از چهار عنصر سرزمين ، جمعيت، حكومت و حاكميت است، تصوير مىشود . افراد حاكم مىآيند و مىروند و شخصيت دولتبستگى به آنان ندارد; از اينرو دولت پايدار مىماند .
منظور از جامعه سياسى:
1 - جامعه كل كه مجموعه فعاليتهاى انسانى را در بردارد و همه جوامع فعال در هريك از بخشهاى فعاليت انسانى زير مجموعه آن به حساب مىآيند .
2 - جامعه سازمانيافتهاى كه همه نهادهاى سياسى از آن ناشى شدهاند .
3 - جامعهاى كه قواعد حقوقى و حكومتها از آن ناشى مىشوند: وقتى مىگوييم «دولت ايران عضو سازمان ملل متحد است» يا اينكه «دولت لبنان خواستار خروج نيروهاى اشغالگر صهيونيستى از جبل عامل است» مقصود همان كليت است كه با حكومت و قواى عمومى كشور اشتباه نمىشود .
3 - مقايسه دولت در معناى قديم و جديدش با مفهوم ولايت مطلقه فقيه
آيا مفهوم ولايت مطلقه فقيه و مفهوم دولت (14) به مفهوم قديم و جديدش مترادف استبرخى ولايت مطلقه فقيه را متناسب با مفهوم قديم دولت دانستهاند و برخى ديگر آن را با مفهوم جديد دولتبرابر دانستهاند; سپس دستهبندىها و ديدگاههاى گوناگون و نظريهپردازىها را مربوط به آن دانستهاند و اين خود منشا ايجاد شبهات مختلف شده است .
1 - 3 - دولت در مفهوم قديم و ولايت مطلقه فقيه
بهطور كلى، حاكم در اسلام حتى پيامبران و امامان معصوم، همچون ديگر شهروندان دولت اسلامى، بنده خدا به حساب مىآيند و از اين لحاظ، همه انسانها داراى شانى برابر و يكسان هستند و مقام و رياست ناشى از جايگاه اجتماعى، مالكيت، خانواده، وراثت، طبقه و يا شغل و حرفه فردى نيست، بلكه ابزارى استبراى تحقق امنيت، عدالت، هدايت و عبادت در روى زمين; بهگونهاى كه خدا خواسته است . حاكم اسلامى عنوان «امام مسلمين» خليفه مسلمين، امير مؤمنين، ولى امر و . . . دارد كه تعبيرى است از رياست عامه دولت اسلامى و هرگز مفهومى مترادف با «دولت» نمىباشد . در كنار مفهوم «امامت و ولايت» ، مفهوم «امت» نيز وجود دارد و امت داراى مفهومى كاملا مستقل از امام است . امام و امت در سرزمين اسلامى، به موجب قوانين الهى، دولت و جامعه معتقدان را به وجود مىآورند و هركدام از اين مفاهيم حيثيتهاى مستقل خود را دارد و به شخصيتحاكم اسلامى وابستگى ندارند .
اولا: حاكم اسلامى بنابر ميل و نظر و ديدگاههاى شخصى خود عمل نمىكند، بلكه در مدار تبيين وحى و قانون الهى رفتار مىكند:
«ولو تقول علينا بعض الاقاويل . لاخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين» . (15)
اگر پيامبر بخواهد نسبتهاى نادرستبه ما بدهد (و در عرصه اجتماع خواستههاى شخصى خود را به جاى خواستههاى خدا مطرح سازد و بعضى گفتهها را كه از وحى نيستبه ما نسبت دهد) او را با قدرت مىگيريم و گردنش را قطع مىكنيم .
ثانيا: حاكم اسلامى مردم را مخاطب قرار مىدهد و مردم موظفاند كه بدانند آيا حاكم شريعت اسلامى را اجرا كرده، يا به آن پشت كرده است؟ رسول اكرم در اواخر عمر شريفشان در ميان اصحاب خود ايستاد و فرمود:
«ايها الناس انكم لاتمسكون علي بشىء، انى ما احللت الا ما احل الله وما حرمت الا ما حرم الله» (16)
«اى مردم، شما هيچ مدرك و مطلب قابل ارائهاى عليه من نداريد . همواره من به موجب حلال و حرام الهى عمل كردهام .»
ثالثا: حاكم در مورد مساله مالكيتبا آحاد مردم شان يكسانى دارد و اموال عمومى به عنوان امانت در دست اوست، در بينش اسلامى، استيلاء شخصى بر اموال عمومى نوعى سرقتبه حساب آمده است كه به آن «غلول» مىگويند:
«و من يغلل يات بما غل يوم القيامة» (17)
و در حديث آمده است: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ فوق ذلك فهو غلول»
هر كس را به سمت عمومى منصوب كرديم و او بيش از حقوق مقررى خودبرداشت در واقع مرتكب جرم «غلول» شده است . (18)
اصطلاح «راعى» و «رعيت»
گاهى به حاكم اسلامى «راعى» و به امت پيرو او «رعيت» اطلاق مىشود و برخى واژه «راعى» را مرادف با «قيم» و رعيت را افراد تحت قيموميت دانستهاند; در مقابل مفهوم شهروندى در نظامهاى دمكراسى . اين ترجمه درست نمىباشد، زيرا در زبان عربى «رعى، يرعى، رعاية» به معناى نظارت خيرخواهانه و مصلحتآميز بر شخص يا يك شىء است; لذا مىگويند: «رعاك الله» شايد ريشه لغوى آن از «رعى الغنم» ، يعنى، چوپانى گوسنفدان است و چون چوپان گوسفندان را نگهدارى و حفظ و مراقبت مىكند و گوسفندان نيز به چرا مىروند، اين كار را «رعى» مىگويند . در قرآن كريم اين واژه به كار رفته است:
«كلوا و ارعوا انعامكم» (19) و در آيه ديگر آمدهاست: «والذين هم لامنتهم و عهدهم راعون; (20)
(اهل ايمان) همان كسانى هستند كه به
امانتها و عهد و پيمان خود وفا مىكنند .»
وقتى كه حاكم اسلامى را راعى مىگوييم; يعنى، امين و نگاهدار و مسؤول امور امت اسلامى است و البته در اين مسؤوليت همه شريك هستند:
«كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته، فالامام راع و هو مسؤول عن رعيته و المراة فى بيت زوجها راعية و هى مسؤولة عن رعيتها . . . »
در روايت ديگر آمده است:
«ما من راع يسترعيه الله رعيته يموت و هو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة»
پس ترجمه رعيتبه واژه Sujet فرانسوى و حمل معناى قيموميتبر آن صحيح نمىباشد . (21)
كاربرد فقهى واژه ولايت
ولايت در اصطلاحات فقهى به چند معنا به كار رفته است:
1 - مواردى كه مولى عليه قادر بر اداره امور خود نيست، مانند ميت، سفيه، مجنون، صغير; در اين معنا قيموميت نهفته است و ولى قيم مولى عليه است .
2 - مواردى كه مولى عليه قدرت بر اداره امور خود دارد و خود قيم بر امور شخصى خود است، در عين حال دارايىهايى وجود دارد كه سرپرستى و ولايتشخص ديگرى را مىطلبد، مثل اداره موقوفهاى چون موقوفات دانشگاه تهران . در اينجا ولايتبر موقوفات به معناى قيموميت ولى بر استادان و دانشجويان و كارمندان دانشگاه تهران نمىباشد; زيرا سرپرستى در چارچوب ضوابط وقف است .
3 - ولايتبه معناى سرپرستى و رهبرى مكتب و دين براى هدايت جامعه كه از آن به ولايت الله تعببر مىشود . در اين ولايت، سرپرستى و ولايت همه افراد جامعه اسلامى، حتى خود پيامبر و امامان معصوم، زير مجموعه اين سرپرستى است و ولايت رسول الله و ائمه معصومين و ولايت فقيه به ولايت الله باز مىگردد . به عبارت ديگر، شخصيتحقيقى پيغمبر و يا امام معصوم و ولى فقيه جزو مولى عليهم است و از نظر شخصيتحقوقى آنها ولى هستند .
با توجه به معانى ولايت، مراد از ولايت مطلقه فقيه همان سرپرستى و رياستى است كه متناسب با معناى اخير مىباشد و در اين معنا، مفهوم ولايت مطلقه فقيه با دولتيگانگى ندارد، بلكه ولايتحقيقى و ضوابط دولت توسط خدا بايد ترسيم شود; به خلاف مفهوم دولت در قديم كه دولت عبارت بود از شخص حاكم .
2 - 3 - دولت جديد و مفهوم ولايت مطلقه فقيه
دولت، در اسلام، پديدهاى است وحيانى; يعنى، آنگاه كه بشر در زندگى اجتماعى خويش خود را نيازمند قانون ديد و براى حل مشكلات و رفع اختلاف و داورى ميان انسانها و ايجاد عدالت و امنيت احتياج به دولت احساس شد، خداوند متعال پيامبران صاحب شريعت را مبعوث كرد . به عبارت ديگر، در طول تاريخ دولت دينى توسط انبياء تاسيس شد .
«كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جائتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من شاء الى صراط مستقيم» (22)
بنابراين، ديگر نظريهها در زمينه پيدايش دولت، از جمله: نظريه قهر و غلبه، نظريه تفويض الهى، نظريه قرارداد اجتماعى و نظريه تكامل دولت از خانواده به جامعه كل هيچكدام پذيرفته نمىباشد . (23)
اسلام بافتهاى گوناگون اجتماعى انسانها را در قالبهاى گوناگون قبيله، قوم، شعب و زبانهاى گوناگون و نژادهاى متفاوت و آداب و رسوم و فرهنگهاى محلى متمايز به رسميت مىشناسد و همه را، بر محور توحيد و بندگى خدا، برادر مىخواند و دعوت به اجراى قوانين الهى مىكند . براى تحقق اين امر، «امامت» را در كنار «توحيد» براى همه «امت اسلامى» در سرزمينهاى گوناگون و با موقعيت و وضعيتهاى فردى و اجتماعى متمايز، در هر مكان و زمان، لازم دانسته است . به عبارت ديگر، دولتبا عناصر چهارگانه سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت گرچه مجزا از هم و مستقل مىنمايند، اما بر محور «توحيد» و «امامت» صبغه الهى به خود مىگيرند و به همديگر مربوط مىشوند . در اين ميان، تنها حاكم اسلامى، اعم از پيامبر يا امامان معصوم و يا فقيه عادل، رياست عمومى كشور را بر عهده دارد و هرگز سرزمين، يا جمعيت و يا حكومت و يا حاكميتبرابر با وى نمىباشند . پس مفهوم دولت جديد در اسلام نيز پذيرفته شده است، به شرطى كه صبغه الهى به خود بگيرد; يعنى، قوانين آن اسلامى باشد و حاكم نيز به موجب قوانين و مقررات اسلامى مشخص گردد .
بر خلاف آنچه پنداشته مىشود، «دولت اسلامى» تنها دولت «جامعه مسلمان» نمىباشد; بلكه علاوه بر تنظيم قوانين اسلامى، حاكم نيز بايد بر اساس قوانين و مقررات اسلامى معين شود . (ما در جاى خود به شرايط حاكم اسلامى و وظايف و اختيارات آن اشاره خواهيم كرد).
برخى «ولايت فقيه» را مرادف State به معناى «دولت جديد» گرفتهاند، اين برداشت درست نمىباشد; زيرا همانگونه كه اشاره شد، اولا عناصر چهارگانه تشكيل دهنده دولت - كشور در اسلام هر كدام داراى شخصيت و حيثيت مجزاى از يكديگر هستند: بحث از جمعيت تحت عنوان «امت» و سرزمين تحت عنوان «دار الاسلام» و حاكميتبه عنوان منشا اقتدار سياسى، دولت تحت عنوان «ولاية الله و ربوبيت تشريعى» و حكومتبه عنوان سازمان و ساختار و نيز قدرت سياسى و كار ويژهها تحت عنوان «الحكم بما انزل الله و امامت و ولايت» قرار مىگيرند . هر كدام از اينها مباحث علىحده و گستردهاى مىطلبد كه در حوزههاى گوناگون مباحث كلامى، تفسيرى، تاريخى، فقهى، منطقى و فلسفى جاى مىگيرد; شايد عنوان «فقه سياسى» براى همه اين مباحث مناسبترين باشد و در اين بين «ولايت فقيه» يكى از اين مباحث عمده و گسترده است .
اصولا كاركرد دولت، اقسام دولت، ماهيت دولت، منشاء دولت و اصل نياز به دولت همه از مساله ولايت فقيه متمايز هستند .
ما در بحث دولت در اسلام بايد به سؤالات زير پاسخ دهيم:
آيا «دولت اسلامى» وجود دارد؟ يا آن كه در اسلام هم دولت وجود دارد؟ لازمه پاسخ به اين پرسش بحث پيرامون قلمرو اسلام و ابعاد گوناگون آن در بخش جهانبينى و ايدئولوژى است . اگر ثابتشد كه در اسلام حقوق، اخلاق و معارف دينى از هم گسسته نيستند و سياست دينى در متن دين وجود دارد، آنگاه نوبتبه اين سؤال مىرسد كه شهروندان، سرزمين و حكومت و حاكميت در دولت اسلامى چه جايگاهى دارند؟
حكومت (24)
مفهوم «حكومت» ، به عنوان يكى از عناصر دولت - كشور، (25) داراى سه جلوه متفاوت است:
الف - حكومتبه عنوان اقتدار (26) و آمريت: (27)
ب - حكومتبه عنوان يك سازمان و ساختار (28)
ج - حكومتبه عنوان كاركرد و انجام وظيفه و اعمال قدرت (29)
حكومتيك قدرت سياسى سازمانيافته است كه امر و نهى صادر مىكند و در غالب ساختار قواى عمومى در كشور اعمال اقتدار مىكند، تا به كاركرد خود اعم از ايجاد نظم و امنيت و تنظيم امور داخلى و خارجى و يا ديگر وظايف بپردازد .
در همه كشورهاى جهان، در حكومت اعمال «قدرت سياسى عريان» به نحو يكسان وجود دارد; يعنى، حكومتبا جلوه امر و نهى و قانونگذارى و قضاوت و سياستگذارى نمود خارجى به خود مىگيرد و اگر چنين قدرتى وجود نداشته باشد، در واقع حكومتى نيز وجود ندارد . اما حكومت، در قالب سازمان و ساختار و كاركرد و وظيفه، بر حسب نوع «نظام سياسى» كشورى نسبتبه كشور ديگر متفاوت است .
در مدل «حكومت اسلامى» ساختار، كاركرد، آمريت و اقتدار براساس قواعد ثابت و نهادهاى مستقر جريان دارد و استمرار مىيابد . ممكن است پنداشته شود كه ساختار حكومت اسلامى مىتواند نظير ساختار حكومتهاى ديگر باشد، گر چه كاركرد و نحوه انجام وظيفه متفاوت است . در پاسخ بايد گفت: بين سازمان، ساختار، كاركرد و وظيفه ارتباط وجود دارد و از هم قابل تفكيك نيستند . به عبارتى، ساختار زاييده كار ويژه حكومت است . حكومت هر كار ويژهاى داشته باشد، ساختار متناسب با آن را مىطلبد .
حكومت اسلامى كه علاوه بر امنيت، وظيفه هدايت جامعه را هم بر عهده دارد، بايد در آن ساختار قواى عمومى به گونهاى سازماندهى شوند و در راس تشكيلات كسانى باشند كه به «هدايت جامعه» بينديشند . به عبارت ديگر، اگر بخواهيم «قدرت عريان» را به گونه قدرت سازمانيافته و به كار گرفتهشده توسط اشخاص مورد بحث و بررسى قرار دهيم، آنگاه اين بحث مطرح مىشود كه اين اشخاص داراى چه ويژگىهايى بايد باشند و اينجاست كه بحث ولايت فقيه مطرح مىشود . لذا بايد گفت كه ولايت اشاره به كاركرد هدايتى دولت اسلامى دارد و فقاهت چارچوب اعمال قدرت است . پس در كسى كه عهدهدار اعمال اقتدار عمومى دولت اسلامى مىشود، بايد ولايت و فقاهت جمع گردند .
به عبارت ديگر، در مبحث ولايت فقيه به اين سؤال پاسخ داده مىشود كه چه كسى عهدهدار اقتدار و آمريت در حكومت اسلامى است؟ و محدوده اين اقتدار تا چه ميزان است؟
حاكميت (30)
دولت (31) داراى قدرت برتر، مطلق، الزامآور، فراگير، دايمى، تجزيهناپذير و غير قابل تفكيكى است كه اين قدرت دو بعد درونى و بيرونى دارد . در بعد درونى، بر شهروندان در سرزمين اعمال اقتدار مىكند (32) و در بعد بيرونى، نسبتبه دولتهاى ديگر اراده سياسى مستقل دارد (33) . در اصطلاح، هر دو بخش اين حاكميت را حاكميتحقوقى (34) مىنامند كه در مقابل حاكميتبه معناى سياسى (35) است . در حاكميتسياسى در عمل اراده سياسى دولت، حتى در حكومتهاى استبدادى، از ناحيه حوادث و پيشامدها و نيروهاى ذى نفوذ و اراده سياسى احزاب محدود مىگردد و از نظر ارتباط با خارج، چه بسا كشورى در عمل، از لحاظ سياسى، اقتصادى و نظامى تابع اراده قدرتهاى ديگر است و يا اينكه صلاحيت هر كشور محدود به قواعد حقوق بين الملل و غيره مىشود و مجبور مىگردد كه رفتارهاى ويژهاى از خود نشان بدهد . صرف نظر از حاكميت عملى به مفهوم سياسى آن، حاكميت از لحاظ حقوقى منشا و ريشه و مبناى قدرت سياسى است و به عبارتى جواز صدور امر و نهى، قانونگذارى، قضاوت، اجرا، سياستگذارى، برقرارى نظم و امنيت، اداره امور و هرگونه دخل و تصرف حكومت ناشى از «حاكميتحقوقى» است .
مشخصات حاكميتحقوقى
حقوقدانانى نظير لافهرير و ژرژ وول براى حاكميتحقوقى مشخصات ذيل را قائل شدهاند:
1 - قدرتى استحقوقى; يعنى، تجلى زور و نيروى خالص نيست; بلكه چهره آن از لابلاى نظم حقوقى جامعه و طبق موازين و قواعد آن ظاهر شده است .
2 - منشا و مبدا است: براساس حاكميت صلاحيتها مشخص مىشوند و از سرچشمه آن قواعد و مقررات مىجوشند تا بر ديگران تحميل شوند .
3 - وجود آن منوط و مشروط به هنجارهاى خارجى يا پيش هنجار ديگرى نيست .
4 - برتر است: يعنى كليه هنجارهاى ديگر در درجه بعد از آن واقع مىشوند .
و به قول ژان بدن، در رساله مشهور خود «شش كتاب جمهوريت» ، حاكميت عبارت است از اقتدار مطلق و مداوم دولت - كشور . (36)
مشروعيت (37)
اصطلاح حاكميتحقوقى را، با همه ويژگىها و جنبه اقتدار مطلق آن را، مىتوان به صورت يك جمله تبيين كرد و آن اين كه حاكميتبراساس «حق» به وجود آمده است . آن حاكميتى كه براساس «حق» به وجود آمده است را «حاكميت مشروع» مىناميم . پس منظور از مشروعيت «حقانيت» است . در يك تحليل ديگر و بنا به گفته ماكس وبر (كه او را بنيانگذار جامعهشناسى سياست مىنامند) : «بشر نيازمند آن است كه زندگىاش را با معنا (38) سازد . اعمال قدرت و تمكين در برابر حكومت نيز مستلزم يك پشتوانه معنايى است كه محتواى «مجوز» حاكم براى حكومت (39) و توجيه مردم براى اطاعت (40) را مشخص سازد . (41)
ولايت مطلقه فقيه و دو مفهوم حاكميت و مشروعيت
با توجه به آشنايى اجمالى با اصطلاح حاكميت و مشروعيت و رابطه آن دو مىگوييم: در نظام سياسى اسلام، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و در انحصار اوست و غير از او همه اعم از حاكمان (42) و حكومتشوندگان، (43) بنده خدا هستند . پس هم حاكميت در انحصار اوست و هم مشروعيت را بايد او تبيين سازد و مرز آن را براى بندگان خود تعيين كند . بنابراين، مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» با مفاهيم «حاكميت» و يا «مشروعيت» يكسان نمىباشد . بلكه در اسلام «حاكميت و مشروعيت» تنها جنبه الهى دارند و لاغير .
به عبارت ديگر، حاكميت، به عنوان يكى از عناصر دولت - كشور، در انحصار خداوند است و مشروعيتحاكميت و حق اقتدار و آمريت را او بايد تعيين كند . انسانها به حكم بندگى خدا موظفاند كه حاكميت الهى را بپذيرند و از خدا اطاعت كنند; اما اين پذيرش جنبه اختيارى دارد:
«انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا» (44) و «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (45)
غصب (46) - كه مفهوم مقابل Legitimacy با مشروعيت است - نيز ممكن است از ناحيه حاكمان محقق شود، در آنجا كه حاكمان از طرف خدا به حكومت نرسيده باشند و يا براى خود حق قانونگذارى مستقل قائل شوند و نيز ممكن است از طرف مردم محقق شود; آنجا كه در حكومتبه «حق الهى» توجه نكنند و خود به جاى «خدا» براى خويش «حق حكمرانى» قائل شوند .
نظام سياسى
نظام سياسى به دو معنا به كار رفته است:
1 - رژيم سياسى يا Poltical Regime
2 - سيستمسياسى يا The Poltical System
1 - رژيم سياسى
نظام سياسى، به معناى رژيم سياسى، در حقوق اساسى بيشتر به معناى «شكل حكومت» به كار مىرود و به رژيم جمهورى و پادشاهى و اشرافى قابل تقسيم است و در جامعهشناسى سياسى، مراد از رژيم سياسى ساختارى فراگير از نهادهاى فرمانروا; يعنى، قواى سهگانه و نهادهاى غير فرمانروا; يعنى، احزاب و گروههاى ذى نفوذ است . گاهى مراد از رژيم سياسى معنايى فراتر از شكل حكومت و نهادهاى فرمانروا و غير فرمانروا و ساختار اقتصادى و اجتماعى و مردمى و سطح توسعه و عوامل رو به تحول و دگرگونى مداوم و مستمر مىباشد . بالاخره، گاهى «رژيم سياسى» تنها بر رابطه ميان قواى مجريه و مقننه و يا احزاب و انتخابات اطلاق مىشود; مثل رژيم پارلمانى، رژيم رياستى، رژيم نيمه رياستى، رژيم دو حزبى، چند حزبى و يا تك حزبى .
مفهوم رژيم سياسى و ولايت فقيه
همانگونه كه روشن است، در اينجا نمىتوان «ولايت فقيه» را با «نظام سياسى» به معناى رژيم سياسى يكى دانست . به ديگر سخن، رژيم ايران «جمهورى اسلامى» است . «جمهورى» شكل حكومت و «اسلامى» محتواى حكومت است و ولايت فقيه ضامن اجرايى و قانونى تحقق «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام است كه در واقع ركن عمده «نظام جمهورى اسلامى» است; اما مترادف با معناى «نظام جمهورى اسلامى» نمىباشد .
2 - سيستم سياسى
سيستم در سياست از سيستم در مهندسى مكانيك و علوم تجربى و زيستشناسى اقتباس شده است و به مثابه مجموعه عناصر مرتبط و هماهنگ هستند كه به مانند ابزارى، (47) كه در بافتيك واحد جاى مىگيرند و داراى ورودىهاى مشخص (48) و خروجىهاى معين (49) هستند، در كنار هم قرار مىگيرند . همانگونه كه از سيستم حركت وسيله نقليه يا دستگاه تهويه يا تركيب اعضاى بدن سخن مىگوييم، سيستم سياسى نيز داراى ورودىها و خروجىها و مكانيسم تبديل است كه طى آن خواستههاى افراد، در نظامهاى دمكراسى، و يا مصالح جزئى و كلى مادى و معنوى جامعه، در نظامهاى الهى، ورودى اين سيستم است كه تبديل به تصميم و سياستگذارى دولتى مىشود و از طريق حكومت اجراء مىگردد كه اين تبديل خروجى سيستم است .
خلاصه آنكه هر سيستمى، اعم از سيستم حركت هواپيما، يا سيستم اعضاى بدن يا سيستم سياسى، داراى چهار ويژگى است:
1 - مجموعه اجزاء و عناصر متفاوت كه براى يك هدف واحد در تلاشاند . (50)
2 - بين اين مجموعه ارتباط و هماهنگى و نظم حاكم است، بهگونهاى كه هر جزء مكمل حركت جزء ديگر است و بلافاصله بعد از آن قرار مىگيرد .
3 - چارچوب مشخصى (51) وجود دارد كه سيستم را از محيطى كه آن كه در آن عمل مىكند جدا مىسازد .
4 - در ارتباط با حركت و عمل سيستم برخى از عناصر، از عناصر ديگر مهمتر هستند، به عنوان مثال عنصر تنظيمكننده صدا و تصوير در گيرنده صوتى - تصويرى «تلويزيون» مهمتر از عنصر «تنظيم رنگ» آن است .
عناصر تشكيلدهنده يك نظام سياسى، براساس ماهيت نظام و شرايط و محيطى كه نظام در آن حاكم است، متفاوتاند . با اين وجود، مهمترين عناصر تشكيلدهنده «نظام سياسى» از قرار ذيل است:
1 - نهادهاى حكومتى
2 - احزاب سياسى
3 - گروههاى ذى نفوذ
4 - رسانههاى گروهى و مطبوعات
5 - انواع شبكههاى ارتباطات سياسى
6 - فرهنگ سياسى
7 - توسعه و رشد و مشاركتسياسى
در اين ميان، نهادهاى حكومتى به منزله قلب براى ساير عناصر نظام سياسى هستند .
با اين توضيحات بايد بگوييم كه «ولايت فقيه عنصر اصلى نظام سياسى در اسلام است كه بدون شناخت آن نمىتوان نظام سياسى اسلام را شناخت .» با اين وجود، تعبير نظام ولايت فقيه يا نظام امامتبراى تبيين نظام سياسى اسلام به تنهايى كفايت نمىكند .
فصل دوم: مفهوم ولايت مطلقه فقيه در مقايسه با مفاهيم مشابه در حقوق و سياست
با توجه به مقايسه مفهوم ولايتبا ساير مفاهيمى كه ذكر كرديم، وقت آن رسيده كه تعريف ولايت فقيه را ارائه كنيم و سپس واژه «مطلقه» را مورد تحليل و بررسى قرار دهيم:
1 - تعريف ولايت فقيه
ولايت فقيه عبارت است از: رياست و زمامدارى فراگير فقيه عادل و با كفايت در حوزه امور دينى و دنيوى بر امت اسلامى، (54) در پهنه وسيع سرزمين اسلامى (55) و براساس حاكميت مطلق الله بر جهان و انسان .
از اين تعريف، نكاتى چند به دست مىآيد:
نكته اول: ولايت فقيه در واقع رياست و زمامدارى دولت اسلامى است و برابر با مفهوم دولت (56) نمىباشد .
نكته دوم: اين رياست فراگير است; يعنى، ولايت فقيه هم رياست كشور را به عهده دارد و هم رياست عاليه قواى عمومى كشور اعم از مقننه، قضائيه و مجريه . نظير اين رياست فراگير نيز براى رياست جمهورى، در نظامهاى رياستى، وجود دارد كه رئيس جمهور هم رئيس كشور است و هم رئيس هيات دولت و در نظامهاى پارلمانى كه همه قواى عمومى از پارلمان ناشى مىشود (57) و رياست كشور با پادشاه و يا رئيس جمهور است .
نكته سوم: فراگيرى و گستره رياست هم در امور دينى است و هم در امور دنيوى، چون در اسلام دين و دنيا به هم پيوستهاند و سياست متن دين است .
نكته چهارم: اصولا حكومتبا رياست پيوند دارد، زيرا مقامات عالى حكومت امر و نهى صادر مىكنند و اوامر آنان الزامى است و نمىتوان سرپرستى حكومت را از قبيل وكالت دانست; زيرا در مفهوم «وكالت و نمايندگى» جنبه الزام و فرمانبرى وجود ندارد . اجراء يا تخلف در وكالتبستگى تام و كامل به نظر موكل دارد، نه وكيل; در حالى كه اطاعت از قدرت در پيشبرد امور عمومى اجتنابناپذير است و از اينرو، حكومت ماهيتا نمىتواند وكيل باشد .
(در واقع، رياست و زمامدارى بخشى از مفهوم ولايت را مىرساند كه مربوط به كشوردارى است).
نكته پنجم: چون انسانها داراى شان برابر هستند و هيچ كس حق ندارد بر ديگرى فرمان براند و امر و نهى حكومتى با مقوله وكالتسازگارى ندارد، پس بايد رياست عاليه مقامات عالى حكومت متكى به يك مقام برتر باشد . براساس عقايد دينى و كلامى كسى كه خالق است، مالك نيز هست و مالك سرپرستى و ربوبيت دارد و اين ويژگىها تنها زيبنده حضرت حق، جل و على، است، لذا منشا اوامر و نواهى حكومتبايد حاكميت تكوينى و تشريعى خدا بر جهان و انسان باشد، تا از نظر عقل اطاعت از آن حكومت صحيح باشد و آن اوامر و نواهى بر آحاد انسانها جنبه الزام داشته باشد; از اين جهت اعتقاد داريم كه اوامر و نواهى مقامات عالى حكومتبايد ناشى از «فقه و شريعت» باشد .
نكته ششم: رياست عاليه كشور و قواى عمومى بايد به عهده فقيه باشد و اين مطلب از آنچه در نكته قبل گذشتبه دست مىآيد، آنجا كه گفته شد: تنها اوامر و نواهى ناشى از «فقه و شريعت» براى آحاد جامعه اسلامى الزامآور است و نفوذ دارد و فقيه ضامن اجراى محتواى فقه و شريعت و عدم انحراف حكومت و مقامات عالى آن از اسلام است و هم به موجب ادله فقهى و كلامى، خود بايد در راس حكومتسياسى قرار گيرد .
نكته هفتم: در مقايسه با ديگر نظامهاى سياسى، چون در مقامات عاليه دولت اسلامى و در راس آنان ولى فقيه شايستگى و كفايت و تدبير و به تعبير ديگر «مديريت» شرط است، بنابراين از لحاظ توانايى و كارآمدى در اداره امور كشور و ايجاد آبادانى، توسعه، نظم و امنيت و پيشرفت و تمدن دولت اسلامى با ديگر دولتها و نظامها تفاوتى نمىكند . اما علاوه بر آن، دولت اسلامى، كه در راس آن فقيه است، حقانيت و مشروعيت نيز دارد، در حالى كه نظامهاى ديگر چون حاكميت مطلق را تنها براى يك موجود انتزاعى به نام دولت ترسيم مىكنند و افراد حاكم تنها «وكيل» هستند و وكالتبا حكومت و امر و نهى سازگارى ندارد، با بحران و مشكل مشروعيت مواجه هستند .
نكته هشتم: شرط «عدالت» علاوه بر اين كه نشانه سمت و سوى دولت اسلامى براى تامين قسط و عدالتبين آحاد جامعه است، اشاره به صيانت درونى مقامات عاليه دولت اسلامى و در راس آنان رياست عاليه كشور و قواى عمومى است و اين امر بهترين شيوه براى كنترل قدرت سياسى و جلوگيرى از فساد در قدرت است: نظامهاى سياسى ديگر گرچه، با شيوه تفكيك قوا و توزيع قدرت، مىخواهند مساله فساد قدرت سياسى را براى خود حل كنند، اما اين نظريه در تئورى و عمل با انتقادات فراوانى مواجه است و تنها راه جلوگيرى از فساد قدرت اين است كه ضريب فساد در حاكم به صفر برسد «معصوم» ، يا اينكه از لحاظ عقل، حاكم هم افق و نزديك به معصوم باشد كه شرط عدالت ويژه در فقيه اين امر را تامين مىكند . البته اين امر نفى كننده ساير اهرمهاى كنترل قدرت، از جمله مصالح عمومى، مشورت، امر به معروف و نهى از منكر، شورا و مانند آنها نمىباشد .
نكته نهم: كار ويژههاى حكومتى كه رياست عاليه آن با فقيه عادل و با كفايتباشد، علاوه بر پيشرفت مادى، هدايت و معنويتبراى جامعه اسلامى و قرب الهى و كمال انسانى است، چرا كه پيشرفت در ساحتهاى مادى و معنوى در سايه آميختگى ماديت و معنويت و جداناپذيرى آن دو ميسر مىگردد .
نكته دهم: از آنجا كه در واژه «ولايت» ، علاوه بر چيرگى و سلطنت ناشى از رياست، محبت و عشق و نصرت و يارى و قرب و نزديكى و وفادارى و رهروى نهفته است، اين واژه به نحو احسن ماهيتحكومت در اسلام و نوع رابطه متقابل بين دولت و ملت را كه مبتنى بر عشق، مهربانى، همكارى و مسؤوليت متقابل است تبيين مىكند; در حالى كه چنين امرى در نظامهاى سياسى ديگر و در مفاهيم مشابه چون رياست جمهورى، پادشاهى و غير آن وجود ندارد .
نكته يازدهم: به جاى خويشاوندى، نژاد و يا همبستگى تشكيلاتى و ارگانيك در درون يك سرزمين، همبستگى ملتبر محور عقيده و راه و روش مشتركى است كه فرامرزى است:
«ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون» (58)
البته به اقتضاى ضرورتها تقسيمبندى به شعوب، قبائل و امم نيز مورد پذيرش است «وقطعناهم اثنتى عشرة اسباطا امما» . (59) با اين وجود در اسلام، عامل همبستگى بر محور نژاد يا خويشاوندى و يا زبان به هيچ وجه به رسميتشناخته نمىشود . به عبارت ديگر، ملاك تابعيت اسلامى عضو امت اسلامىبودن است و شرط عضويت در امت اسلامى پذيرش اسلام، به عنوان راه زندگى و سعادت دنيا و آخرت، است . واژه «دار الاسلام» بيانگر سرزمينى است كه در حاكميت دول اسلامى است و يا آن كه شعاير اسلامى در آن اجرا مىگردد .
نكته دوازدهم: در اسلام، رهبرى قانونمند است و در چارچوب ضوابط و مقررات و قوانين الهى است . رهبر بر اساس ميل و سليقه شخصى و بدون در نظر گرفتن مصالح عمومى الهام گرفته شده از شريعت و مشخص شده با كاوش استدلالى و فقيهانه حق ندارد كه عمل كند و در اين صورت از چارچوب الهى ترسيم شده خارج گشته، حقانيتخود را از دست مىدهد .
نكته سيزدهم: بر خلاف نظامهاى پادشاهى و دولتهاى مطلقه قرون وسطايى، رهبرى اسلام هيچ پيش شرطى از لحاظ وقعيتخانوادگى، وراثتى، طبقاتى، مالى، زميندارى و مالكيت و غيره ندارد . به عبارت ديگر، شان و موقعيت و مقام ناشى از جايگاه و پايگاه و شؤون طبقاتى نمىباشد .
نكته چهاردهم: ولى فقيه حق حاكميت ندارد، بلكه رياست كشور و قواى عمومى را به عهده دارد و حاكميت تنها در انحصار خدا و قوانين الهى است . بنابراين، او نيز زيرمجموعه قوانين الهى است; يعنى، مثل بقيه شهروندان در اجراى قانون الهى له يا عليه او يكسان است . بنابراين، هيچ امتياز ويژه و موقعيت استثنايى و يا مصونيت كيفرى و حقوقى و سياسى فوقالعاده و فراتر از معيارهاى شريعت ندارد .
2 - تبيين مراد از واژه «مطلقه» در «ولايت مطلقه فقيه»
بر خلاف آنچه پنداشته مىشود كه واژه «مطلقه» براى اولين بار توسط حضرت امام خمينى، قدسسره، استعمال شده و نظريه «ولايت مطلقه فقيه» توسط ايشان ابتكار گرديد (60) ، كاربرد اين واژه - با تلقى و برداشتى كه امام رحمه الله از آن دارند - در بين فقيهان ديگر نيز رايج و محل بحثبوده است . (61) البته حضرت امام رحمه الله، با توجه به تجارب انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى در ايران، ابعاد گوناگون اين نظريه را شرح و بسط دادند . (62)
در اسلام، «ولايت مطلقه فقيه» مبانى فلسفى، كلامى، فقهى، حقوقى و سياسى روشن و مشخص خود را دارد و با مفهوم «مطلقه» مصطلح در فلسفه سياست و حقوق اساسى (63) كه ناشى از اعمال قدرت نامحدود شخصى و بىضابطه است، متفاوت مىباشد و بين آن دو تنها اشتراك لفظى وجود دارد .
در اينجا به بررسى فرضها و برداشتهاى گوناگون از واژه «مطلقه» و ارزيابى آنها مىپردازيم:
فرض اول: ولايت مطلقه به معناى دولت مطلقه
يعنى آن كه «دولت اسلامى» داراى اختيارات گسترده است و منظور از «مطلقه» بيان قلمرو اين اختيارات مىباشد . منظور از دولت همان State با عناصر تشكيلدهندهاش; يعنى، سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت مىباشد . در اين فرض، دوگونه برداشت از دولت وجود دارد:
برداشت اول: دولتبه معناى قديم كه در اين صورت كاربرد واژه دولت مطلقه (64) به معناى قدرت مطلقه فردى است كه در آن شخص حاكم همه كاركردهاى دولت را در خود جمع كرده است . گاهى «حكومت مطلقه» را براى بيان اين مفهوم به كار مىبرند .
قطعا اين تصور در مورد ولايت مطلقه نادرست است، زيرا در اسلام حاكم همه كاركردهاى دولت را در خود جمع نكرده است و عناصر چهارگانه دولتبا شخصيت مستقل حقوقى و جداى از حاكم جريان و استمرار دارد . علاوه بر آن، اختيارات حاكم در اسلام نظاممند و قانونمند است .
برداشت دوم: دولتبه معناى جديد كه در اين صورت كاربرد واژه دولت مطلق بيانگر حاكميت مطلق حقوقى و سياسى دولت است و شخص حاكم، در چارچوب اين حاكميت مطلق دولت، به كشوردارى مىپردازد . بنا به گفته برخى از اساتيد حقوق اساسى، «ولايت مطلقه» اصطلاحى است كه جنبه موضوعى دارد نه شخصى; بدين معنا كه دولت اسلامى علىالاطلاق حق دخالت و تصرف در كليه موضوعات و امور حكومتى را داراست . اما اين اختيار مطلق را نمىتوان مانع تقسيم منطقى وظايف زمامدارى قواى متعدد دانست . (65) بنابراين، قدرت سياسى ميان قواى عمومى كشور تقسيم مىشود و رياست كشور، در چارچوب قانون اساسى، تنها داراى بخشى از قدرت است .
در اين برداشت - كه مورد پذيرش نظامهاى مردمسالار بر اساس نظريه قرارداد اجتماعى است - در واقع قيد «مطلقه» را متعلق به عنصر «حاكميت» و عنصر «حكومت» مىدانند، اما نمىتوان براى شخص حاكم اختيارات مطلقه و گسترده قائل گشت; زيرا منجر به فساد قدرت مىشود . اين برداشت از «ولايت مطلقه» به سه جهت مخدوش و مردود است:
1 - «دولت» صرفا از عناصر تشكيل دهندهاش انتزاع گشته است . خواه آن را موجودى مركب و متشكل از اجزاى چهارگانه بدانيم و يا موجودى بسيط كه در نتيجه عناصر چهارگانه به وجود مىآيد و معقول نيست كه «حاكميت مطلق» و «حكومت مطلق» را براى يك موجود صرفا انتزاع شده قرار دهيم و حال آن كه اين حكومت و حاكميت تنها در افراد عينيت و نمود مىيابد .
2 - اگر دولت اسلامى علىالاطلاق حق دخالت و تصرف در كليه موضوعات و امور حكومتى را داراست، اين امر به اعتبار صلاحيتى است كه شارع مقدس براى حاكم اسلامى در نظر گرفته است و البته اين صلاحيتبه اعتبار منافع عمومى و مصالح مادى و معنوى فرد و جامعه است و هيچ گاه جنبه صرفا شخصى ندارد .
3 - اگر چنانچه اختيارات مطلقه دولت ناشى از حاكميت مطلق ملت دانسته شود و افراد حكمران تنها مظهر اعمال اين حاكميت ملى، در چارچوب اختيارات تفويض شده از سوى ملتبه وسيله سيستم انتخابات و بر طبق قانون اساسى، به حساب آيند; اين اشكال مطرح مىگردد كه در حاكميت ملى، ملت موجود واقعى تلقى گرديده است كه در بعد تاريخى، فرهنگى، ارزشى و آرمانى از اعضاى تركيب دهنده آن متمايز است . اين ملت است كه حاكميت دارد نه افراد مردم، و حاكميت متعلق به اين كليت تقسيم ناپذير و مجموعى است و حكمران نماينده ملت است نه نماينده فرد فرد مردم . ملت داراى مصالح و موازينى فراتر از اراده مقطعى آحاد مردم است . (66) با توجه به اين امر، باز حاكميتبراى مفهومى انتزاعى به نام «ملت» در نظر گرفته شده است كه تنها براى تصحيح انتقال قدرت به افراد فرض شده است . اين در شرايطى است كه عملا قدرت به وسيله افراد اعمال مىشود نه ملت . از اين رو، همچنان جاى اين سؤال باقى است كه مجوز واقعى اعطاى قدرت به حكمرانان چيست؟ و صرفا با جعل مفاهيم انتزاعى و غير واقعى نمىتوان به اين سؤال پاسخ داد . شايد براى رهايى از اين اشكال روسو، در كتاب قرارداد اجتماعى خود، هر فرد را صاحب سهمى از حاكميت مىداند و حاكميت را حاصل جمع قطعات حاكميت تلقى مىكند . وى در كتاب مذكور نوشته است: فرض كنيم جامعهاى از دههزار شهروند تركيب يافته باشد، به سهم هر عضو جامعه يك دههزارم قدرت حاكم است; اين نظريه به «حاكميت تقسيم شده» معروف شده است . (67)
در نظريه حاكميت تقسيم شده، قدرت از دستحكمران خارج گشته، به طور مطلق به آحاد ملت تعلق گرفته است . اشكال اين فرض اين است كه اين نظريه تنها در «دمكراسىهاى مستقيم» امكان تحقق دارد كه آن هم خاص جوامع كوچك از لحاظ جغرافيايى و جمعيتى است و در جوامع ديگر، تنها از طريق اراده اكثريت جامه عمل مىپوشد و بىشك سپردن سرنوشت كشور به اكثريتى كه ممكن است در هر زمانى تغيير جهتبدهد، باعث هرج و مرج و از هم گسيختگى در تصميمگيرىهاى كلان و سياستگذارىهاى عمومى مىشود . علاوه بر آن، قانون جنبه الزامآور بودن خود را بر صاحبان حاكميت كه آحاد مردم هستند و با عدم شركت در انتخابات، قدرت خود را تفويض نكردهاند از دست مىدهد . در اين صورت، اين سؤال مطرح مىشود كه با اين وصف قدرت و اختيار مطلقه دولت از كجا نشات گرفته است؟ البته براى رهايى از اين ايرادات، راهى بجز اذعان به اين كه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وجود ندارد و اين حاكميت مطلق مبناى اختيارات اعطاء شده به حكمران بر اساس جعل الهى و در چارچوب ضوابط شريعت است; اين مبناى ولايت مطلقه است . به عبارت ديگر، حكمرانى جعل الله و عهدالله است، نه جعل الناس و عهدالناس . (68)
فرض دوم: ولايتمطلقهبه معناىرياست و زمامدارى مطلق
در اين فرض نيز چند برداشت از رياست و زمامدارى مطلق وجود دارد:
1 - حاكم، به عنوان رئيس كشور و رئيس دولت، فعال مايشاء است . هرچه را خود مصلحتبداند، عمل مىكند و اختيارات همه بدنه دولتبه او منتهى مىشود . از هرگونه حساب و كتاب مصونيت كامل دارد، زيرا اصولا مقدس است و كار بد انجام نمىدهد . نمونه اين فرض، دولت مطلقه سلطنتى است . تنها در دولت مبتنى بر حق الهى وجود اين اختيارات فائقه توجيه پذيرند، چون در نظريه حق الهى حاكم يا مستقيما منصوب خداست و خصلت فوق بشرى دارد و يا اينكه منتخب ملت است، اما مردم با عنايت و لطف و هدايت الهى به انتخاب حاكم دست زدهاند و يا اينكه مشيت و قضاء و قدر الهى باعثشده است كه «حاكم» به حكومتبرسد . پس بايد به طور مطلق از چنين حاكمى اطاعت كرد و حاكم نيز نياز به مشاوره با اتباع خود ندارد، زيرا خود مظهر حق است و در اعمال قدرت تحت ارشاد خداوند است . (69)
اين برداشت از «ولايت مطلقه» نادرست و غير قابل قبول است، زيرا در اسلام: فعال ما يشاء تنها خداوند تبارك و تعالى است و هم اوست كه مورد سؤال قرار نمىگيرد:
«لا يسال عما يفعل و هم يسالون» (70) غير از او هر كه و هر چه هست پاسخگو است . در دولت اسلامى، هر عضو دولت در برابر خدا، امت و محضر قاضى عدل اسلامى پاسخگوى اعمال خود است و همواره حكومت امانت است و حاكم اسلامى امانت دارى پارساست كه در چارچوب مصالح عاليه مقرر در شريعت رفتار مىكند . در تشخيص مصلحت مقيد به ضوابط شريعت از جمله مشورت، كارشناسى و خبرويت است . حاكم اسلامى پايه مشروعيت همه اختيارات حكومت و مسؤوليت مقامات دولتى است، اما يك تنه همه كارها و فعاليتهاى دولتى به او ختم نمىشود و هر كس در حدود اختيارات داراى تكاليف متقابل است و بايد پاسخگو باشد و در صورت خلاف، بر طبق موازين عدل با او رفتار مىشود . سابقه ديوان مظالم در تاريخ اسلامى به همين امر باز مىگردد .
حاكم اسلامى تا زمانى كه، به عنوان يك امين، به وظايف خود عمل مىكند و شرايط حكمرانى را در جنبههاى علم، تقوا و مديريت داراست و سوء استفاده شخصى نكرده باشد، مقدس است . گرچه در بطن مفهوم «ولايت» ، قدسيت و محبت و پيوند عميق ميان دولت و ملت نهفته است; اما اين قداستحاكم اسلامى را از حساب و كتاب و روشن ساختن نحوه چگونگى دخل و خرج و حوزههاى گوناگون رفتارىاش مبرا نمىكند . حكومت در اسلام گرچه «جعلالله» و «عهدالله» است و ولايت ناشى از ربوبيت الهى است، اما حاكم اسلامى بشرى است مثل همه افراد بشر و هيچ امتياز ويژه ندارد و بالاترين ارزش او اين است كه بنده خداست و بنده خدا همواره نمىتواند و حق ندارد، به جاى خدا، خدايى كند . به تعبير ديگر، حاكميت مطلق الهى - كه از شؤون ربوبيت اوست - قابل اسقاط و نقل و انتقال نيست و نمىتوان آن را براى «مربوب» ايجاد كرد . پس هيچ كس، چه مستقيم و چه غير مستقيم، جايگزين خالق و پروردگار نمىگردد - غير از خالق، همه افراد تنها شان بندگى خدا را دارند و لاغير .
«نظريه حق الهى» ، چه مستقيم و چه غير مستقيم، و يا نظريه مشيت و قضاء و قدر الهى ساخته و پرداخته پادشاهان و جباران براى توجيه ظلم و ستم خود است (71) اطاعت مطلقه تنها در چارچوب قوانين الهى معنا و مفهوم پيدا مىكند . (72) ميل، سليقه و اجتهاد شخصى، بدون معيار و ملاك و ميزان، در امر و نهىهاى حاكم و در ساحتسياستگذارىها و تصميمگيرىها فاقد ارزش و اعتبار است و الزامآور نمىباشد . حتى پيامبر اكرم، صلىالله عليه و اله، موظف به پيروى از شريعت است:
«ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها و لا تتبع اهوآء الذين لايعلمون» (73)
سپس تو را بر شريعت و آيين حقى قرار داديم، از آن پيروى كن و از هوسهاى كسانى كه آگاهى ندارند پيروى مكن .»
2 - ولى فقيه به عنوان عالىترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملتيكسان است و داراى هيچگونه امتياز شخصى و برترى ذاتى و يا استثنايى ويژه در مسؤوليتحقوقى و كيفرى و سياسى نمىباشد، در عين حال داراى اختيارات فرادستورى (74) است . [منظور از قواعد فرادستورى در اصطلاح حقوق اساسى، آن دسته از قواعد و مقررات قانون اساسى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است . (75) مثل: احكام شريعت مقدس اسلام بر طبق اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و يا رعايت موازين بينالمللى حقوق بشر در قوانين اساسى مردم سالار ].
اين معنا و مفهوم از «مطلقه» كاملا منطقى، مفيد و منطبق بر موازين اسلامى است . اينك در ضمن بيان نكاتى به توضيح اين امر مىپردازيم:
نكته اول: احكام شرع به سه دسته تقسيم مىشوند:
1 - احكام حكومتى
2 - احكام فرعى شرعى
3 - احكام ثانوى
در مقابل كسانى كه اختيارات فقيه را محدود به امر فتوى در احكام فرعى و يا قضاوت به موجب اين احكام فرعى و در نهايت تشخيص احكام ثانوى، بر اساس ملاك تزاحم اهم و مهم و يا عسر و حرج و اضطرار و نظاير آن، مىدانند، طرفداران ولايت مطلقه فقيه، علاوه بر وظايف فوقالذكر، براى فقهاء اختيارات ويژهاى به نام «احكام حكومتى» نيز قائل هستند كه گاه از آن به، «احكام سلطانيه» نيز تعبير مىكنند .
ولايت فقيه در چارچوب قوانين الهى اعم از فرعى، ثانوى و حكومتى را «ولايت مطلقه فقيه» مىنامند . براى توضيح بيشتر، به بيان ساختار «احكام حكومتى» مىپردازيم:
احكام حكومتى
در نظريه ولايت مطلقه فقيه، حكومتخود از احكام اوليه است و بنا به فرمايش امام خمينى، قدسسره، مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است . (76) منظور از احكام حكومتى آن دسته از احكام و مقرراتى است كه حكومتبر اساس مصالح و منافع عمومى، در عرصههاى گوناگون سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و ادارى و نظامى و امنيتى و قضايى، تشخيص مىدهد; مثل نظام وظيفه، اعزام اجبارى به جبههها، جلوگيرى از ورود و خروج ارز، جلوگيرى از پخش مواد مخدر و يا حمل اسلحه و نظائر آن . (77)
در دولتهاى معاصر، تصميمگيرى نهايى، در عرصههاى گوناگون زندگى اجتماعى، با قواى عمومى كشور نظير مجلس و هيات دولت است . در اسلام، مجوز شرعى براى تصميمگيرى نهايى، در اين زمينهها، با ولى فقيه و از طريق نهادهاى حكومتى و بسترهاى اجرايى است كه با احراز مصالح عمومى و دفع مفسده در تزاحم امرى با احكام فرعى شرعى و بر اساس ضوابط و معيارهاى لازم از جمله تامين اهداف عمومى دولت اسلامى در بخش نظم و امنيت، هدايت جامعه، تحقق عدالت، رفع فقر، تامين خودكفايى و استقلال و عزت مسلمين، پاسدارى از بنياد خانواده و عفت عمومى، پيشبرد تعليم و تربيت، رشد و آگاهى، آبادانى و توسعه و عمران، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد با كفار و نظاير آن انجام مىپذيرد . اگر ولى فقيه، به عنوان عالىترين مقام حكومتى و رياست كشور و دولت اسلامى، در نهايتبتواند در بسترها و عرصههاى مورد نظر، بر طبق ضوابط و معيارهاى مشخص، تصميمگيرى نهايى كند; گفته مىشود كه «ولايت مطلقه» دارد . اين نظريه در مقابل نظر كسانى است كه ولايت فقيه را محدود به امور فرعى شرعى و احكام ثانوى مىدانند . فايدهاى كه بر وجود اين اختيارات براى ولى فقيه مترتب است اين است كه: دولت اسلامى، از لحاظ قانونگذارى و اجراء و تمشيت امور عمومى كشور بر اساس فقه و شريعت، هيچگاه دچار بنبست نمىشود و اين همان چيزى است كه امام، قدس سره، مىفرمايد:
«فقه تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است .»
نكته دوم: وجود اين اختيارات براى ولى فقيه با تقسيم كار و وجود قواى عمومى در كشور منافات ندارد . به نحوى كه ولى فقيه از موضع برتر به هماهنگى قواى عمومى و رفع اختلاف ميان آنان بپردازد، چنانكه از نظر انديشمندان، در نظامهاى مردم سالار، وجود چنين اختياراتى براى رياست كشور و دولتبىسابقه نيست . به عنوان نمونه، بن دامن كنستان علاوه بر قواى سهگانه به قوه تعديل كننده نيز معتقد است; او مىگويد:
قوه تعديل كننده بىطرف و فوق ساير قواست و رئيس كشور، مانند پادشاه يا رئيسجمهور، مظهر چنين قوهاى به شمار مىآيند . اگر ميان پارلمان و هيات دولت اختلافى بروز كند، قوه تعديل كننده مىتواند دخالت كند و در حدود اختياراتى كه قانون اساسى به آن بخشيده است كشور را از بحران و رژيم را از خطر سقوط و جامعه را از هرج و مرج نجات بخشد . اين قوه گاهى نقش حكم آشتى دهنده و زمانى رسالتحل و فصل دارد . اگر قانون مصوب پارلمان نقصى داشته باشد، يا بر خلاف مصلحت جامعه وضع شده باشد، كارگزار قوه تعديل كننده بايد بتواند از توشيح و امضاء و در نتيجه از اجراى آن جلوگيرى كند . اگر مسؤولان قوه مجريه اعتماد نمايندگان مردم را از دستبدهند، يا احيانا در اجراى وظايف محول از آنها انحراف و يا كوتاهى سرزند، مىتواند آنان را معزول سازد . اگر پارلمان با قوه مجريه در تعارضى آشتى ناپذير قرار گيرد و يا اينكه نگذارد كه مملكت جريان عادى خود را طى كند، مجلسين را منحل كند . (78)
نكته سوم: مقام معظم رهبرى حضرت آيةالله خامنهاى، دامتبركاته، در پاسخ به سؤالى از ولايت مطلقه فقيه، ديدگاه خويش را چنين بيان مىفرمايند:
«مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام - كه خاتم اديان آسمانى و باقى تا روز قيامت است - دين حكومت است و دين اداره شؤون جامعه . پس در اين صورت چارهاى جز اين نيست كه تمامى طبقات جامعه يك ولى امر و حاكم شرع و رهبر داشته باشند، تا امت اسلام را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ كند و با جلوگيرى از تعدى قوى بر ضعيف عدالت را در ميان جامعه برپا دارد و وسائل پيشرفت فرهنگى، سياسى و شكوفايى اجتماعى را فراهم سازد و چه بسا اين كارها با خواستهها، مطامع، منافع و آزادى بعضى اشخاص در تضاد باشد . همچنين بر حاكم مسلمين، پس از عهدهدار گرديدن وظيفه مهم رهبرى، واجب است كه عنداللزوم دستبه اقدامات مناسب بزند و بايد خواسته و صلاحيتحاكم مسلمين، در مواردى كه به مصالح عامه اسلام و مسلمين مربوط مىشود، برخواسته و صلاحديد عامه مردم مقدم گردد .» (79)
خلاصه آنچه رهبرى در توضيح ديدگاه خويش در تبيين ولايت مطلقه فقيه فرمودهاند، چنين است:
1 - اسلام دين حكومت است .
2 - براى اداره حكومت وجود حاكم شرع به عنوان رهبرى لازم است .
3 - رهبرى در چارچوب وظايف حكومت اسلامى، از جمله تامين عدالت و مبارزه با دشمنان و ايجاد نظم و امنيت و پيشرفت فرهنگى و سياسى و آبادانى اجتماعى، اقدام مىكند .
4 - تامين مصالح عمومى جامعه اسلامى و وظايف دولت اسلامى اگر متعارض با منافع فردى و گروهى واقع شود، منافع عمومى مسلمين در تحقق وظايف دولت اسلامى مقدم است .
5 - تشخيص اين امر بر عهده فقيه جامع الشرايط است .
البته اين تشخيص نظاممند و در بسترهاى خاص خود، از طريق قواى عمومى و نهادها و مجموعهاى از اقدامات متناسب از جمله كارشناسى، خبرويت، مشورت و . . . ، صورت مىپذيرد .
نكته چهارم: در ولايت مطلقه فقيه، اختيارات ولى فقيه داراى سه قيد مهم است:
1 - اهداف و وظايف دولت اسلامى: هرگاه ميان اهداف و وظايف دولت اسلامى و صلاحيتها و اختيارات اشخاص تعارض رخ دهد، ولى فقيه در چارچوب اين اهداف و وظايف، با مقدمكردن حقوق الله، سپس حقوق جامعه و آنگاه حقوق شخصى و فردى، رفع تعارض مىكند . اما اگر تقابل به وجود نيايد، ولى فقيه صلاحيت ندارد در حيطه زندگى خصوصى افراد دخالت كند و براى آحاد افراد جامعه خط مشى تعيين كند; مگر در جهت تامين اهداف و وظايف دولت اسلامى كه اين خود برگرفته از اهداف دين و شريعت است .
2 - مصالح عمومى: تصميمگيرىهاى ولى فقيه و هرگونه اقدامى در حوزه كلان و خرد حكومت در چارچوب تامين مصالح عمومى اعتبار و ارزش دارد، نه رعايت مصالح و خواستههاى شخصى خود .
3 - شريعت اسلامى: هيچ كدام از قوانين موضوعه كشور و يا اقدامات و تصميمات ماموران و مقامات دولتى و در راس آنان ولى فقيه نبايد برخلاف شريعتباشد . البته احكام شريعت، همانگونه كه اشاره شد، سه دسته است:
الف - احكام فرعى
ب - احكام ثانوى
ج - احكام حكومتى
رعايت هر يك از اين موارد نيز در جاى خود الزامى است و در صورت تعارض، احكام حكومتى مقدم است . بنابراين، اين تعبير كه: «ولى فقيه اختياراتى فراتر از حيطه شرع، اما در راستاى اهداف دين دارد و مىتواند براساس مصلحت نظام حكم وضع كند .» قابل نقد است; با اين توضيح كه اولا: اهداف دين و بالتبع اهداف دولت اسلامى در حيطه شرع مقدس است و نه فراتر از آن وگرنه، «حكومت دينى» معنا و مفهوم خود را از دست مىدهد . ثانيا اگر در هنگام فقدان نص، مصلحت نظام - كه با دليل عقلى معتبر شناخته مىشود - مبناى صدور حكم حكومتى در تمشيت امور عمومى جامعه و تحقق اهداف دين و دولت اسلامى، به هنگام تحديد موارد معين، قرار گيرد نمىتوان آن را خارج از حيطه شرع مقدس دانست .
نكته پنجم: فقيهان در عبارات خود گاهى واژه «مطلقه» (80) و گاهى واژه «عموم» (81) را براى تبيين اختيارات وسيع فقيه صاحب ولايتبه كار بردهاند و هيچ تفاوتى در عناصر و اركان «ولايت عامه فقيه» و «ولايت مطلقه فقيه» وجود ندارد . گرچه بعضى خواستهاند ميان اين دو مفهوم تفكيك قائل شده ولايت مطلقه فقيه را تنها به امام خمينىقدس سره منسوب سازند . (82) در هر دو تعبير «ولايت عامه فقيه» و «ولايت مطلقه فقيه» تقيد به اهداف و وظايف دولت اسلامى، مصالح عمومى و شريعت اسلامى وجود دارد و اختيارات فقيه را فراتر از امور حسبيه به معناى مضيق آن (83) و نيز مجوز قوانين موضوعه و همهگونه اقدامات اجرايى و قضايى مقامات دولتى، حتى قانون اساسى را، در غير از احكام فرعيه شرعيه، ناشى از اختيارات حكومتى ولى فقيه مىدانند .
پىنوشتها:
1. State
2) مقام و پايگاه .
3) اندرو ونيسنت: نظريههاى دولت، ترجمه دكتر حسين بشيريه، نشر نى، چاپ اول 1371 .
4) شان اجتماعى .
5) وضع .
6. Status
7. estate
8) مفرد .
9) جمع .
10. Cassirer
11) نظريههاى دولت، ص 39 .
12. Hexter 1973
13) نظريههاى دولت، ص 40 .
14. State
15) الحاقه، 46 - 44 .
16) سيرة ابن هشام . . .
17) آل عمران، 161 .
18) ر . ك: محمد مبارك: نظام الحكم فى الاسلام، ص 57 .
19) طه، 54 .
20) مؤمنون، 8 .
21) نظام الحكم فى الاسلام، ص 133 .
22) بقره، 213 .
23) شهيد صدر: الاسلام يقود الحياة، ج 1، ص 17 .
24. Government
25. State
26. Authority
27) لفظ اقتدار يا آمريت Authority] » از اصطلاح رومى auctoritas] » مشتق شده كه به معناى توانايى اعمال نفوذ بر » و Potestas] » جدا بود و به تدريجبا منصب امپراطور يا حاكم ارتباط يافت .
امروزه، اقتدار به معناى برخوردارى از ميزانى از قدرت رسمى و فرمانبردارى ديگران و احراز برخى وظايف خاص در محدوده مقررات خاص است . كسى كه صاحب اقتدار است، حق حكمرانى دارد; اين معنا از صرف اعمال قدرت يا زور متمايز است . به يك معنا اقتدار كاربرد مشروع زور است . (ر . ك: اندرو وينسنت: نظريههاى دولت، ترجمه دكتر حسين بشيريه، ص 67).
28. Structure
29. Function
30. Sovereignty
31. State
32) حاكميت درونى .
33) حاكميتبيرونى .
34. Legal Sovereignty
35. Political . . . Soverignt)
36) مراجعه شود به كتاب السيادة، عبد الهادى عباس، (الطبعة الاولى، دارالحصاد للنشر والتوزيع) و بايستههاى حقوق اساسى، دكتر ابوالفضل قاضى، چاپ اول، ص 61 و 57 .
37. Legitimacy
38. meaningful
39. Legitimacy
40. Loyalty
(تقنينى)، Legal (قانونى) و Legacy (ميراث) است . كلمه Ligitimus از لغات لاتين كلاسيك است، اما كلمه Legitmetel براى اولين بار در متون قرون وسطى و بعدا نيز به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است . در روم، اين لغتبه معناى «قانونى» و «مطابقتبا قانون» بوده، در حالى كه از اين واژه در كليه حوزههاى روابط حقوقى استفاده مىشد و لذا ترجمه لفظى «قانونيت» براى آن مناسبت دارد . اما در مفهوم، اين لغتبه معناى Validity (اعتبار) و Rightfulness نزديكتر است . (استرى برگر، «مقاله مشروعيت دولت» ، برگرفته از مجموعه مقالات سياسى، امنيتى مؤسسه پژوهشهاى اجتماعى، جلد اول، ص 304).
42. Governors
43. Governeds
44) انسان، 3 .
45) كهف، 29 .
46. Usurpation
47. mechanism
48. Inputs
49. Outputs
50. The System Components
51. Boundary
52)
53)
54) جمعيت .
55) دارالاسلام .
56. State
57) نظام تفكيك عمودى قوا .
58) انبياء، 92 .
59) اعراف، 160 .
60) ر . ك: محسن كديور: نظريههاى دولت در فقه شيعه (نشر نى - چاپ اول 1367) . ص 107
61) ر . ك: - آيةالله سيد محمد تقى مدرس اصفهانى (1273 - 1333 ه . ق) الضابط بين الحق و الحكم - ص 4 - 3 .
62) ر . ك: صحيفه نور ج 20، ص 163 و 165 و 171 .
63. Absolutism
64. Absolutism
65) ر . ك: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجتمع آموزش عالى قم، چاپ دانشگاه تهران، ج 2، ص 81 - 80 .
66) دكتر ابوالفضل قاضى: بايستههاى حقوق اساسى (نشر يلدا، چاپ اول 1373) ص 61 - 60 .
67) همان ص 60 و 61 . نظريه حاكميت ملى لوازم قابل توجيهى دارد، از جمله شركت در انتخابات كه وظيفهاى اجتماعى تلقى مىگردد و بر اساس آن، راى دادن و اعمال حاكميت و انتقال آن به حكمرانان اجبارى مىشود . در حال حاضر، با اين استدلال در سراسر بلژيك و لوكزامبورگ و در برخى از ايالتهاى دولت فدرال اتريش و چند كانتون از سوئيس دادن راى اجبارى است و در هلند تنها كافى است كه شهروند در پاى صندوق راى حاضر شود . (همان، ص 278 و 288).
68) اين مدل حكومتى با مدل حكومت تئوكراسى، با دو نظريه حق مستقيم الهى و حق تفويض شده الهى كه در غرب مطرح است، تفاوت دارد و در جاى خود اين تفاوت را توضيح خواهيم داد .
69) ر . ك: دكتر محمد كامل ليله: النظم السياسية الدولة و الحكمه (دارالنهضة العربية، بيروت - لبنان 1969) ص 79 - 74 . - دكتر امام عبدالفتاح امام: الطاغيه، (عالم المعرفة) ص 243 - 175 .
70) انبياء، 23 .
71) شهيد صدر: الاسلام يقود الحياة، ص 9 .
72) منظور از قوانين الهى اعم از احكام حكومتى و احكام ثانوى و احكام فرعيه شرعيه است كه ملاك و معيار خاصى براى تشخيص هر يك وجود دارد و اين امر كاملا نظامند و قانونمند است . البته در جاى خود به توضيح اين امر خواهيم داد .
73) جاثيه، 18 .
74. Regles supra constitutionnelles
75) ر . ك: دكتر ابوالفضل قاضى: بايستههاى حقوق اساسى، ص 29 .
76) ر . ك: نامه امام خمينى درباره ولايت فقيه خطاب به آيتالله خامنهاى، دام ظله، در دوران رياست جمهورى ايشان .
77) نامه فوقالذكر .
78) دكتر ابوالفضل قاضى: بايستههاى حقوق اساسى، ص 166 - 165 .
79) حضرت آيةالله خامنهاى: اجوبة الاستفتاءات، س 66، ص 20 .
80) سيد محمدتقى مدرس اصفهانى: رسالة الضابط بين الحق والحكم، ص 3: «وان له الولاية المطلقة على انحاء التصرفات فى الامور والانفس على ما تقتضيه المصلحة فهو خليفة الامام، عليه السلام، فيما له من السلطنة على الرعية وهوالحق الذى لامحيص عنه لانه مقتضى الدليل عقلا ونقلا .»
81) امام خمينى: كتاب البيع، ج 2، ص 488 - 455، ملااحمد نراقى: عوائد الايام، ص 191 - 185 و جواهر الكلام، ج 21، ص 359 و 398 و ج 22، ص 155 و نيز صراط النجاة آية الله ميرزا جواد تبريزى، ص 10 و 12 كه در آن آية الله العظمى خوئى (ره) در پاسخ به سؤالى ولايت مطلقه فقيه را در مقابل ولايت در امور حسبيه قرار دادهاند .
82) محسن كديور: نظريههاى دولت در فقه شيعه (نشر نى 1376) ص 96 - 80 نظريه ولايت عامه انتصابى فقيهان و ص 111 - 107 ولايت انتصابى مطلقه فقيهان .
83) آية الله ميرزا جواد تبريزى، در صراط النجاة، امور حسبيه را به دو دسته تقسيم كردهاند: 1 - امور حسبيه به مفهوم مضيق 2 - امور حسبيه به معناى موسع . ايشان ولايت فقيه را بر اساس امور حسبيه بنطاقها الواسع پذيرفتهاند . همچنين آية الله خوئى، رحمةالله عليه، در منهاجالصالحين (كتاب الجهاد) جهاد ابتدايى در عصر غيبت را از اختيارات فقيه و بر اساس امور حسبيه دانستهاند .