حقوق عمومی اسلام

• ابراهیمی

چكيده

این کتاب دارای چهار بخش «در باب انسان»، «در باب دولت»، «در باب دولت مسیحی»، و «در باب مملكت ظلمات» است. در بخش اول به انسان و راه هاي شناخت توسط او و دين و قوانين طبيعي و همچنين قرارداد انسانها مي‌پردازد. در بخش دوم درباره علل ايجاد دولت و شيوه حكومت و آزادي اتباع و قوانين مدني و محدوديت هاي دولت بر افراد و مجازات ها و نهايتا سلطنت خداوند در عرصه طبيعت بحث شده است. بخش سوم به اصول سياست مسيحي و قدرت كليسا و حقوق و اختيارات حكومتي خداوند اختصاص دارد و بخش چهارم ظلم هايي كه به نام دين و حكومت ديني بر مردم شده و كساني كه از آن منتفع شده‌اند را بررسي كرده‌است. در کل می‌توان این کتاب را از یک طرف به عنوان یکی از پایه‌های سکولاریسم و از طرف دیگر از پایه‌های نظریه قرارداد اجتماعی دانست که بر مبنای ترس انسان بنا شده است. ترس از زوال و فقدان امنیت ناشی از نزاع و به تبع آن درگیری بین انسان‌ها ناشی از حس رقابت درونی انسان.

تحليل

این کتاب به عنوان یکی از پایه‌های جدایی دین از سیاست و سکولاریسم مطرح است و استدلال آن نیز بیشتر از این که بر مبانی فلسفی و تئوری مسلم بنا شده باشد، مبتنی بر نقد عملکرد دولت های مسیحی در طول تاریخ علی‌الخصوص تاریخ قرون وسطی است و بر ظلم‌های کلیسا و پاپ‌ها با همکاری پادشاهان بر مردم مانور می‌دهد که این استدلال عملی قابل خدشه و نقد است. اما از طرف دیگر لویاتان از پایه‌های نظریه قرارداد اجتماعی است. ارزشمندترین عنصر اجتماعی امنیت دانسته شده و هر خطری که مخل امنیت باشد باید دفع شود و مبنای این قرارداد نیز ترس انسان از به خطر افتادن همین امنیت است. انسان‌ها چون آزاد آفریده شده‌اند با هم رقابت دارند که منجر به نزاع و به تبع آن درگیری بین آنها می شود و این درگیری امنیت را زایل می‌کند. لذا باید با قرارداد اجتماعی جلوی درگیری را گرفت تا امنیت برقرارشود.

نتيجه‌گيري

نظریات بر مبانی بنا می‌شوند و با مبنایی هر چند نیمه صحیح نتیجه صحیح نخواهد بود. حتی با آزاد دانستن فطری انسان با اشتباه در شرور بودن انسان نتیجه نظریه نیز بر لزوم کنترل جامعه بنا خواهدشد.